• تخصيص «8» دوائر للمنازعات التجارية

    02 مارس, 2020

    شارك المجلس الأعلى للقضاء ممثلا بوفد ترأسه فضيلة الشيخ ثقيل ساير الشمري نائب رئيس محكمة التمييز بحفل تدشين تقرير الإنجاز السنوي للمحاكم في جمهورية اندونيسيا الصديقة.
    وتنظم المحكمة العليا الاندونيسية حفلا في كل عام يتم خلاله تدشين تقرير الإنجاز السنوي لمحاكمها ويدعى له عدد من ممثلي المحاكم والمجالس القضائية العليا من دول العالم.
    يذكر ان المجلس الأعلى للقضاء يرتبط بتعاون قضائي متعدد الاوجه مع المحاكم في اندونيسيا رسخته مذكرة تفاهم جرى توقيعها بين الطرفين في الدوحة اواخر عام 2018.
    على الجانب الآخر يبدأ المجلس الأعلى للقضاء بتطبيق قرار تخصيص دوائر متخصصة لنظر الدعاوى والمنازعات التجارية وذلك في خطوةٍ أولى نحو تفعيل القضاء المتخصص.
    ويأتي هذا القرار في طور الاستعدادات النهائية لتدشين محكمة التجارة، المزمع إنشاؤها، لتكون تلك الدوائر المتخصصة النواة الأولى للمحكمة.
    وسوف تختص كل من الدوائر الكلية والجزئية بالمحكمة الابتدائية بالفصل في المنازعات والدعاوى الناشئة بين التجار والمتعلقة بأعمالهم التجارية، وبين الشركاء أو المساهمين أو بين أي منهم والشركة، بحسب الأحوال، في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بعمليات البنوك، والمنازعات المتعلقة بالإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع والعلامات التجارية والنماذج الصناعية والأسرار التجارية وحقوق الملكية الفكرية، والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية والمنافسة والإغراق والممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية، كما تم تخصيص دائرة بمحكمة الاستئناف لنظر الطعون المرفوعة على الأحكام المتعلقة بالمنازعات التجارية بصفة ابتدائية.
    وتجدر الإشارة إلى أن تخصيص دوائر للدعاوى التجارية سوف يُسهم في تحقيق العدالة الناجزة في منازعات التجارة وتعزيز دور القضاء المتخصص وذلك لتكون البداية نحو القضاء المتخصص واللبنة الأولى لمحكمة التجارة.
    ويشار إلى انه تم في هذا الاطار تخصيص 6 دوائر ابتدائية ودائرتي استئناف للنظر في النزاعات والدعاوى التجارية.
    هذا وكان مجلس الوزراء الموقر وافق على إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة وذلك في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتحقيق العدالة الناجزة وتطوير انظمة القضاء بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على الصعيد الوطني والدولي.
    ويأتى إنشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة خطوة هامة في تطور النظام القضائي في دولة قطر بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكمية لدولة قطر في تشجيع كل المبادرات الخلاقة والتي تساهم في النهوض بكافة القطاعات ومنها القطاع الاقتصادي والاستثماري في البلاد والذي شهد نموا كبيرا حتى بعد الحصار الجائر المفروض على دولة قطر.
    وتأتي المحكمة الجديدة أيضا في إطار خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي أصبحت محل اهتمام من العديد من المستثمرين حيث يواكب إنشاء هذه المحكمة الاقبال على قطاع الاستثمار في الدولة وبالتالي فهي رسالة أيضا تبعث على الطمأنينة للمستثمرين واصحاب الأعمال الراغبين في الاستثمار في البلاد.
    ويعمل المجلس الأعلى للقضاء بكل جهد في الفترة الأخيرة على تطوير المنظومة القضائية بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها دولة قطر في شتى المجالات وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030.
    ويأتي إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة بعد دراسة اعدها فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارات المالية والعدل والتجارة والصناعة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومصرف قطر المركزي، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وجامعة قطر، لدراسة آليات ومتطلبات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة.

    رجوع