الخدمات الإلكترونية

  • يمكنك الآن من خلال موقع المحاكم القيام بالعديد من الإجراءات إلكترونيا دون الحاجة إلى القيام بزيارة خاصة لإنجاز تلك الإجراءات حرصا منا على راحة المواطنين

القضاء في دولة قطر

 عارض الصور

  • إن السلطة القضائية تستمد وجودها وكيانها من الدستور الدائم لدولة قطر الذي ناط بها وحدها أمر العدالة ، مستقلة عن باقي السلطات ، ولها دون غيرها ولاية القضاء بما يكفل تحقيق العدالة فى المجتمع وضمان الحقوق والحريات ، فسيادة القانون أساس الحكم فى الدولة ، وحق التقاضي مصون ومكفول للناس كافة (المادة 135 من الدستور) فلكل مواطن أو مقيم حق اللجوء إلى القضاء ، والقضاء هو صاحب الولاية العامة في نظر المنازعات الجنائية ، والمنازعات المدنية والتجارية ، ومنازعات الأسرة والتركات ، والمنازعات الإدارية ، وسائر المنازعات فيما عدا أعمال السيادة والجنسية ، والسلطة القضائية مستقلة وتتولاها المحاكم على اختلاف أنواعها ودرجاتها (المادة 130 من الدستور). وتصدر الأحكام باسم صاحب السمو أمير البلاد . والقضاة مستقلون، لا سلطان عليهم في قضائهم لغير القانون، ولا يجوز لأية جهة التدخل في القضايا أو في سير العدالة (المادة 131 من الدستور) . ويشرف المجلس الأعلى للقضاء على حسن سير العمل فى المحاكم وتحقيق استقلال القضاء (المادة 137 من الدستور)​​...

    .المزيد
  • صدر قانون السلطة القضائية رقم (10) لسنة 2003 الذي عمل به اعتباراً من الثاني من شهر أكتوبر لسنة 2004 ، وقد وحّد القانون جهتىْ القضاء العدلي والشرعي في جهة واحدة أسماها المحاكم ، وهي محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ، لتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون . وتتألف المحكمة الابتدائية من رئيس وعدد كاف من الرؤساء والقضاة ويكون بها دوائر لنظر قضايا الحدود والقصاص والدية ، والمواد الجنائية ، والمواد المدنية والتجارية،

    .المزيد
  • وفقاً للمادة العاشرة من قانون السلطة القضائية فإن محكمة الاستئناف يكون بها دوائر لنظر الطعون الاستئنافية في قضايا الحدود والقصاص، والمواد الجنائية، والمواد المدنية والتجارية، والأحوال الشخصية، والتركات، والمنازعات الإدارية، ويصدر بإنشاء الدوائر وتحديد اختصاصاتها قرار من المجلس الأعلى للقضاء ، وتصدر الأحكام من ثلاثة أعضاء.​​
    .المزيد
  •  

     
    جهتىْ القضاء العدلي والشرعي في جهة واحدة أسماها المحاكم ، وهي محكمة التمييز ومحكمة الاستئناف والمحكمة الابتدائية ، لتختص كل منها بالفصل في المسائل التي ترفع إليها طبقاً للقانون . والواقع أن القانون استحدث لأول مرة محكمة التمييز في النظام القضائي القطري لتتربع على محاكمه كي تراقب تطبيق القانون بتوحيد طريقة تفسيره وتفهم مدلوله ، وتعمل على سلامة إجراءاته لتقتفي خطاها أدناها من المحاكم فيتحقق بذلك حسن تطبيق القانون وكفاله وحدته في التطبيق ، ويتأكد معنى سيادته ومساواة الناس جميعاً أمامه ، 
    .المزيد
  • «تحديث المحاكم» هو مشروع وطني يهدف إلى إحداث تحول شامل على مستوى المحاكم القطرية بما يضمن تميزها والإرتقاء بعملها لأفضل الممارسات العالمية. يوفر المشروع خدمات للجمهور تتميز بالجودة والكفائة عبر عدة قنوات يسهل الوصول اليها من بينها تطبيق الهاتف الجوال، البوابة الإلكترونية، والخدمات الإلكترونية. يأتي المشروع ضمن إستراتيجية قطر للحكومة الإلكترونية 2020. ​
    .المزيد

احصاءات وتقارير

البيان الإحصائي السنوي لعام 2018

بلغت الدعاوى المنظورة أمام المحاكم بمختلف درجاتها في هذا العام (130492) دعوى تم الحكم في (112212) دعوى وبلغت نسبة الفصل العام (86%). وتلاحظ زيادة عدد الدعاوى الواردة وأيضا زيادة الفصل في الأحكام عن العام الذي قبله. وبلغت نسبه الفصل في دعاوى الشيكات التي وردت للمحاكم (94%). ونسبة الفصل في الدعاوى العمالية (82 %) بزيادة بلغت (13%) عن العام الذي قبله. وكذلك سجلت نسبه الفصل في دعاوى البيئة والمرور (98%). ويوضح البيان المرفق برسمه البياني عدد الدعاوى الواردة والمتداوله من سنوات سابقة وما تم فيها من سرعة الفصل والانجاز

المزيد