• المجلس الأعلى للقضاء يشارك في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر

    31 يوليه, 2019

    ​شارك المجلس الأعلى للقضاء في احتفالية اللجنة الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر، باليوم العالمي لمكافحة الاتجار بالبشر، والذي يصادف 30 يوليو من كل عام بورقة عمل خلال ورشة عمل تجمع مختلف الأطراف الملتزمة بالقضاء على الاتجار والعمل الجبري، بالتعاون مع منظمة العمل الدولية.

    قدم ورقة عمل المجلس القاضي علي عبدالله الجسيمان – قاضي بالمحكمة الابتدائية "محكمة الجنايات" حيث قال : ان مشاركتنا اليوم تثبت تعاضد وتشارك المجلس الاعلى للقضاء باعتباره الهيئة القضائية المشرفة على تطبيق القوانين ، ومن ضمنها الإشراف على الضمانات الأخرى الواجب توافرها في المحاكمات الجنائية وبصفتها السلطة المختصة بإصدار الأحكام إذا ما وجد متهمين في جرائم الإتجار بالبشر.
    وأشار إلى مناقشات الجلسة التي شارك فيها بعنوان "الملاحقة القانونية لحالات الإتجار بالبشر" ، ناقشت التحديات والحلول المقترحة لزيادة الملاحقة القانونية لحالات الإتجار ،واوضح خلال مداخلته دور المجلس الاعلى للقضاء واختصاصه يقتصر على اصدار الاحكام على المتهمين والغاية تكون الوصول للعدالة ،والإشراف على الضمانات الموجودة في قانون الاجراءات الجنائية.
    وقال أن التجارب بينت بما لا شك فيه بأن مصلحة الأفراد والجماعات لا تكمن فقط في سن القوانين او نصوص تشريعية أو بالقبض على المتهمين والتحقيق معهم وذلك للانصياع الى أحكام القانون واحترامه بل أن الأمر يتعدى ذلك ويتطلب وجود محكمة مستقلة تشرف على تطبيق القانون وتسهر على تحقيق العدل والعدالة بهدف الوصول الى الغاية التي أرادها المشرع من التشريعات والاتفاقيات الدولية وهو ما يتحقق معه الردع والزجر إذا ما صدرت الاحكام الجنائية بالادانه بعد ثبوت الجريمة على وجه اليقين الجازم حسب عقيدة المحكمة.
    لفت إلى أن المجلس الاعلى القضاء يحتاج إلى تضافر جميع جهات نفاذ القانون من النيابة العامة والشرطة ، وكذلك بعد صدور الأحكام يجب ايواء الضحايا في دور الإيواء المخصصة ورعايتهم لإعادة تأهيلهم مرة اخرى والمجلس الاعلى للقضاء يعتبر جهة مكملة من ضمن مجموعة هيئات للوصول إلى العدالة والغاية التي يريدها المشرع من خلال تطبيق احكام القانون.
    وأضاف : ناقشنا خلال الجلسة دور المجلس الاعلى للقضاء في تحقيق العدالة والعدل ودوره في مكافحة جرائم الإتجار بالبشر ، ومدى امكانية تطبيق القانون من وجهة نظر قضائية ، وتطرقنا كذلك عن بعض القضايا التي احيلت للمجلس الاعلى للقضاء من النيابة العامة والخاصة بالجرائم الإتجار بالبشر ، والاحكام التي صدرت خلالها.
    وأفاد بإن مجلس الاعلى للقضاء ممثلاً برئيسه واعضاؤه جميعاً لن يدخر جهداً في سبيل التواصل والتعاون مع كافة الجهات المعنية لنفاذ القانون وهيئات المجتمع المدني في سبيل تطوير وتبادل الأفكار لعناية مكافحة هذه الجرائم والدليل على ذلك مشاركتنا اليوم في احتفالية اليوم العالمي لمكافحة الإتجار بالبشر.
    حضر الورشة المساعدان القضائيان عبدالله العبدالله وجاسم السيد.
    رجوع