• رئيس المجلس الأعلى للقضاء القانون الجديد يجسد رؤية سمو الأمير وتوجيهاته السامية لتيسير اجراءات التقاضي

    22 أبريل, 2019

    قال سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز أن قانون العنوان الوطني الذي نشر يوم أمس في الجريدة الرسمية، يأتي تجسيدا للتوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، وتنفيذا لرؤية سموه بضرورة تيسير معاملات المواطنين وتقليل البيروقراطية وتيسير جهود الإجراءات والتقاضي والعدالة لمواكبة التطورات السريعة التي شهدها مجتمعنا في كافة المجالات.
      وشدد سعادته في تصريح له بمناسبة نشر القانون بالجريدة الرسمية على أن القانون الجديد يشكل نقلة نوعية في سير الإجراءات القضائية والعدلية ويساهم في الحد من مشاكل الإعلانات القضائية التي تعرقل سير عمل المحاكم باعتبار انه يتيح للجهة المختصة تحديد بيان أو أكثر من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات القضائية والإخطارات الرسمية.
       واوضح سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء انه بناء على القانون سيصبح لكل شخص في دولة قطر، مواطنا أو مقيما "طبيعيا أومعنويا "، عنوان وطني يقدم العون التشريعي للجهات الحكومية وغير الحكومية في اتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان الوصول إلى الأشخاص المعنيين في القضايا ذات الصلة بالمصالح الشخصية للمتعاملين والصالح العام للدولة، حيث سيكون لهذا العنوان الحجية والأثر القانوني الملزم والمباشر في الإعلانات القضائية وكافة المعاملات، باعتباره وسيلة الإعلان الرسمية .
       وأكد أن العنوان الوطني الذي يتضمن بيانات تتعلق بـ( عنوان السكن، ورقم الهاتف الثابت والجوال، والبريد الالكتروني، وعنوان جهة العمل بالنسبة للعاملين بالحكومة والقطاع الخاص، والعنوان الدائم بالخارج إن وجد، وأي بيانات أخرى تحددها الجهة المختصة) ويخدم كافة المواطنين والمقيمين في تعاملاتهم مع مختلف الجهات الحكومية وغير الحكومية، دون الحاجة إلى المراسلات الورقية التقليدية.
      ولفت سعادته الى ضرورة قيام الأفراد والمؤسسات والشركات من القطريين وغير القطريين بتزويد الجهة المختصة في وزارة الداخلية بالعنوان الوطني بإعتباره إجراءا الزاميا بالقانون حيث يترتب على عدم الإبلاغ به عقوبات جنائية وجزاءات محددة بموجب القانون.
       ولفت سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أن القانون يلزم كل شخص بدولة قطر، سواء كان قطرياً أو مقيماً ، بتوفير عنوان وطني يتضمن البيانات الأساسية التي نص عليها القانون وتحددها الجهة المختصة بوزارة الداخلية، على أن يلتزم الأشخاص بتحديث بياناتهم أولاً بأول ، بينما ستكون بيانات القصر أو عديمي الأهلية خاصة بالنائب القانوني ، كالولي أو الوصي ، ويعتد بها.
      واضاف ان الجهة المختصة في وزارة الداخلية ستقوم بتحديد بيان أو أكثر من بيانات العنوان الوطني لإجراء الإعلانات والإخطارات الرسمية عليه .
        وأعرب سعادته عن ثقته في نجاح وزارة الداخلية في تنفيذ أحكام هذا القانون بما لديها من مقدرات وإمكانيات واستعدادات.
        واعتبر سعادته أن قانون العنوان الوطني يمثل لبنة إضافية في صرح القانون القطري الشامخ، وسيحدث فرقا شاسعا في تطوير الأنظمة القطرية للإعلان القانوني، خاصة وأن دولة قطر من الدول الأوائل في اعتماد هذه التشريع كوسيلة إعلان رسمية.
    وأشار الى انه سيبدأ أول اعلان الالكتروني بعد 6 أشهر من تاريخ نشره فلجريدة، وعليه تتم كافة المعاملات مع الجهات الحكومية وغير الحكومية.​


    رجوع