• اتفاقية تعاون لتنظيم الربط الإلكتروني بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية

    31 ديسمبر, 2018

    اتفاقية تعاون لتنظيم الربط الإلكتروني بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية
    وقع المجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخلية، صباح اليوم بمقر المجلس، اتفاقية تعاون بشأن تنظيم عملية الربط الإلكتروني بينهما.  وتهدف الاتفاقية إلى تنظيم عملية الربط بين المجلس الأعلى للقضاء والوزارة بما يحقق السرعة والدقة في تبادل المعلومات وتكاملها وتعزيز مفهوم مؤسسات بلا ورق. 
    وتشمل الاتفاقية تزويد المجلس الأعلى للقضاء بالمعلومات الشخصية التي تحتاجها المحاكم لتسريع ودقة البيانات المطلوبة للقضايا المرفوعة أمامها كمعلومات المركبات وتزويد وزارة الداخلية بنتائج الأحكام ذات الصلة بعمل الوزارة. كما يتم تنفيذا للاتفاقية تبادل البيانات بين الطرفين بما يحقق الدقة في المستندات والارتقاء بالخدمات المقدمة للجمهور من خلال تسهيل الإجراءات وسرعة الإنجاز.
    وتتضمن الاتفاقية الآلية الكفيلة بحماية البيانات الشخصية وسربة المعلومات حيث يتم استخدام البيانات المرسلة في حدود تشغيل الأنظمة الإلكترونية (كجهات مستفيدة) دون مشاركة هذه البيانات مع أي جهة أخرى. 
    وقع عن المجلس الأعلى للقضاء الدكتور حسن محمد المهندي – المستشار الفني بمكتب رئيس المجلس الأعلى للقضاء و عن وزارة الداخلية العميد ابراهيم محمد الحرمي – مدير إدارة نظم المعلومات بالإدارة العامة لنظم المعلومات. 
    ويأتي توقيع الاتفاقية كخطوة أولى للربط الالكتروني مع مختلف المؤسسات والجهات ذات الصلة بالعمل القضائي،  1في إطار جهود المجلس الأعلى للقضاء لتطوير الخدمات القضائية وتحديث البنية التقنية للمحاكم ومراعاة التطور التقني في العمل القضائي، بما يسهم في تطوير وتحديث العمل القضائي من الأرشفة إلى المحاكمة الالكترونية، والربط الالكتروني بين مؤسسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بعد، وتوفير المراجع القانونية والسوابق القضائية إلكترونيا، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومستندات الدعاوى، وصولا إلى استحداث المحاكم الإلكترونية.

    ​​


    رجوع