وأصدر المجلس قراره رقم (22) لسنة 2006 فحدد الدعاوى والمنازعات المتعلقة بالأسرة التي تنظرها المحكمة الابتدائية المشكَّلة من قاض فرد وأسماها محكمة الأسرة الجزئية، والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمسائل الأسرة التي تنظرها المحكمة الابتدائية والمشكَّلة من ثلاثة قضاة وأسماها محكمة الأسرة الكلية. ومن الملاحظ أن هذه الدعاوى والمنازعات كانت تندرج تحت المنازعات المتعلقة بالأحوال الشخصية، فاجتزأها قانون الأسرة لتختص محكمة الأسرة بالنظر فيها، وما تبقى من منازعات الأحوال الشخصية تظل تنظره المحكمة الكلية. ​​