• اشادة بجهود الأعلى للقضاء في نشر مفاهيم ومبادئ النزاهة القضائية محليا واقليميا ودوليا

    29 أغسطس, 2019

    ​اشاد المشاركون في الأجتماع التشاوري الثالث للشبكة العالمية للنزاهة القضائية الذي بدأ اعماله اليوم بمقر الأمم المتحدة بفيينا ويستمر ليومين بجهود دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء في نشر مفاهيم ومبادئ النزاهة القضائية على المستوى المحلي والاقليمي والدولي.

    وتحدث المشاركون خلال الجلسة الأفتتاحية للأجتماع الذي ترأس وفد الدولة فيه سعادة الدكتور حسن بن لحدان الحسن المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز-، أن المجلس الأعلى للقضاء  قدم ولا زال يقدم مساهمات كبيرة في الترويج عمل الشبكة خلال عام 2019 حيث حرص على اشراك الجهات الوطنية ممن لهم صلة بالقانون والقضاء لكي يستفيدوا من هذا التجمع العالمي الاكبر من نوعه في العالم الذي يجمع رؤساء سلطات قضائية وقضاة ورؤساء المنظمات والجمعيات والاتحادات المعنية بالقضاة والقانون والنزاهية والشفافية ، اذ يمكن لهذه الاطراف الوطنية ان تطل على المؤتمرين عبر ورش عمل جانبية وتقديم اوراق عمل في جلسات المؤتمر الرئيسية وان يعرضوا مباداراتهم الأثرائية خاصة في المواضيع البحثية.. مشددين على اهمية دور القطاع الاكاديمي .
    وقال سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء خلال مداخلة له بهذا الخصوص أن دخول القطاع الاكاديمي والتدريبي على خط فعاليات مبادرات الشبكة  ولا سيما جامعتي قطر وحمد بن خليفة حيث من المأمل ان تتضمن المناهج الدراسية مستقبلا مناهج عن النزاهة القضائية .
    كما استذكر المشاركون خلال جلسات الاجتماع توصيات اعلان الدوحة الصادر مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية - الدوحة 2015والذي تضمن  14 بنداً لدعم سيادة القانون ومنع ومكافحة الجريمة بكل أشكاله ومظاهره على الصعيدين المحلي والدولي، والعمل على تفعيل الأنظمة المعنية بالعدالة الجنائية، إلى جانب توفير سبل الوصول إلى العدالة للجميع.
    وكانت فيينا قد حتضنت المؤتمر الأول للشبكة العالمية لنزاهة القضاء والذي توج جهود دولة قطر ممثلة بالمجلس الأعلى للقضاء ووزارة الداخية ووزارة الخارجية في الخروج من الاطار النظري الى الاطار العملي لتنفيذ برامج الشبكة ذات الصلة تدعيم برامج النزاهة القضائية ورفع امكانيات مدربي اخلاقيات المهنة القضائية.
    وتأتي الشبكة كأحد أبرز النجاحات التي حققها البرنامج العالمي لتنفيذ إعلان الدوحة والصورة الأكثر إشراقا للتعاون الدولي خاصة وانها التعاون العملي الاول من نوعه بين الأمم المتحدة وسلطة قضائية في العالم بعد انحصر هذا التعاون منذ تأسيس الأمم المتحدة مع السلطات التنفيذية حصرا حيث اعتبرها المشاركين أكبر فرصة من  فرصا لتعزيز التعاون القضائي بين محاكم ذات خلفيات ثقافية وقانونية مختلفة، مضيفين أن هذه الخطوة لم تعد ترفا في عصر العولمة وإنما مؤسسة ضرورية لتأمين السلام.
    يشار أن نزاهة القضاء شرطا أساسيا للتصدي للفساد وتحقيق السلام والاستقرار، وهو هدف يقول المجتمعون في فيينا إن تحقيقَه مرهون بتحقيق تنمية مستدامة للوصول إلى مجتمعات مسالمة ومؤمنة بسيادة القانون.
    استعرض المشاركون خلال جلسات الاجتماع الأعلان الثاني للنزاهة القضائية وتقرير انجازات الشبكة منذ انطلاقها والمبادي التوجيهية الخاصة بتنظيم وتنسيق اعمال المجلس الاستشاري.
    وقد ابلغ سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي المجلس الاستشاري عن موافقة دولة قطر مبدئيا على فتح مكتب اممي ويخدم منطقة الاوسط ومعني بالدراسات والتدريب حول النزاهة القضائية في الدوحة ضمن مبادرة دولة قطر بإقتراح توطين شبكة النزاهة القضائية في مرحلة ما بعد تسليم ملف العدالة الجنائية عام 2020 لليابان التي ستعقب قطر في الرئاسة .
    يذكر أن المجلس الاعلى للقضاء قد قام بتقديم المقترح اعلاه في اجتماع لجنة المتابعة العليا في اغسطس 2018 عارضا ان تكون الدوحة مقر دائما للشبكة العالمية للنزاهة القضائية وان تأخذ شكل مركز اممي للتدريب والدراسات المتعلقة بالنزاهة القضائية وان يكون نطاق عمله مفتوحا لكل العالم ولا سيما للمؤسسات والجهات الوطنية القطرية التي ترغب بالاستفادة من انشطة المركز وشبكة خبرائه النوعية وهو المقترح الذي تبناه المجلس الاستشاري بالاجماع في اجتماعه الثاني الذي عقد بالدوحة في فبراير العام الجاري.
    ومن المقرر ان يناقش الأعضاء  في جلساتهم الختامية غدا خطط ما بعد  الأجتماع الثاني بالدوحة وكذلك  اهم الأولويات المستقبلية  لاعمال وانشطة  الشبكة فيما بعد عام  2019 بما في ذلك كيفية الاستفادة من نتائج الأجتماع عال المستوى  الثاني.​
    رجوع