• - "الأعلى للقضاء" يطلق البوابة الالكترونية "تجريبي “متضمنة عدد من الخدمات الرقمية الجديدة

    23 يوليه, 2019

    أطلق المجلس الأعلى للقضاء الموقع التجريبي للبوابة الالكترونية للخدمات الرقمية متضمنة عدد من الخدمات الإلكترونية الجديدة والمتطورة وذلك ضمن خطة التحول الرقمي التي بدأها المجلس منذ فترة لتت-واكب مع استراتيجية الحكومة الرقمية.

     ويأتي اطلاق البوابة الإلكتروني أيضا في اطار تفعيل خطة تطوير المنظومة القضائية الساعية لتحقيق العدالة الناجزة والمتضمنة العديد من المبادرات التطويرية الرامية إلى تحقيق الأهداف الاستراتيجية للمجلس الأعلى للقضاء.

    وستكون البوابة الالكترونية خاضعة بشكل مستمرة لعملية تطوير وتحديث وذلك من خلال فترة تجريبية تمتد لثلاثة أشهر يتم فيها الوقوف على مدى استجابة الخدمات المقدمة لتطلعات المجلس من جهة ولتطلعات جمهور المتعاملين من جهة أخرى حيث يتيح المجلس الأعلى للقضاء من خلال البوابة خاصية تلقي الملاحظات والمقترحات التي تساهم في تطوير الخدمات الإلكترونية واضافة خدمات أخرى تلبي تطلعاتهم . 

    وتتضمن البوابة الالكترونية ضمن خطة التحول الرقمي خدمات مرتبطة جمهور والمحامين، تشمل خدمات الكترونية تتعلق بإجراءات التقاضي وذلك من خلال تطوير أنظمة الكترونية لإدارة الدعاوى خلال جلسات التداول، وتجهيز قاعات المحاكم بالأجهزة التقنية الداعمة للإجراءات المطورة ومنها أجهزة الخدمة الذاتية وشاشات عرض المعلومات وأجهزة الاستعلام ومتابعة حالة الدعوى الكترونياً وكذلك توفير خدمات السداد الالكتروني.

    كما تتضمن خطة التحول الرقمي تفعيل خدمات الاشعارات والاخطارات القضائية بشكل الكتروني، والتكامل الالكتروني مع الجهات الحكومية ذات العلاقة، وإيقاف التعاملات الورقية المرتبطة بإجراءات تنفيذ الأحكام وفقا لإجراءات مطورة تستهدف المحافظة على مصالح المتقاضين وضمان خصوصية البيانات وتقديم البدائل المتعددة لتنفيذ الاحكام.

     

    وتتيح البوابة الالكترونية مجموعة من الخدمات من أهمها خدمات افتتاح صحيفة الدعوى وخدمة "إخطار" الالكترونية حيث تقوم بإرسال اخطارات للجمهور في حال وجود أي طلبات مسجلة بالمحاكم او دعاوى يتم تقديمها.

    وفي هذه الخدمة يقوم النظام بإرسال رسالة نصية لصاحب العلاقة بعد التحقق من ارتباط الرقم الشخصي بذات رقم الهاتف الجوال المسجل بقاعدة بيانات المحاكم وذلك بهدف اعلام صاحب الشأن بأي ارتباطات متعلقة به تم تسجيلها من قبل أطراف آخرين بالمحاكم.

    وتعتبر هذه الخدمة وسيلة فورية لإعلام الأطراف بشكل فوري عبر الرسائل النصية بهدف تقليل الوقت وتسريع إجراءات التواصل مع الأطراف وذلك لحين تفعيل قانون العنوان الوطني والمتوقع بشهر أكتوبر ٢٠١٩.

    وتتوفر الخدمة من خلال اتاحة رابط الكتروني على موقع المجلس الأعلى للقضاء تحت مسمى " خدمات الاشعارات " وتعتمد على طريقتين للتسجيل إما من خلال استخدام حساب حكومي " التوثيق الوطني " أو التسجيل المباشر بدون استخدام حساب التوثيق الوطني وذلك من خلال ادراج الرقم الشخصي ورقم الهاتف الجوال حيث يتحقق النظام تلقائياً من ارتباط علاقة الرقمين ويتم ارسال رمز تحقق على الهاتف الجوال المسجل وذلك لضمان خصوصية البيانات وثم يتم اعتماد التسجيل، كما انه لا يسمح بتسجيل اكثر من رقم هاتف جوال على ذات الرقم الشخصي.

    كما تتيح الخدمات الالكترونية بالمجلس الأعلى للقضاء خدمة " استعلام عن دعوى"  التي تتوفر على الموقع الالكتروني للمجلس وتقدم خاصية الاستعلام عن موعد الجلسة والوقت والموقع وحالة الحكم في حال انعقاد الجلسة  وذلك عبر ادراج رقم الدعوى. 

    ومن الخدمات الالكترونية أيضا خدمة الاخطارات التلقائية المرتبطة بتحديث معلومات (حالة الدعوى) للأطراف ، حيث تم تفعيل خاصية ارسال الرسائل النصية على الهاتف الجوال للرقم الشخصي المسجل بالنظام بشأن حالة الدعوى والحكم الصادر او القرار الناتج من الجلسة وبالتالي اتاحة الفرصة للمراجع لمتابعة سير القضية والعلم الفوري بمجرياتها.

    وتهدف اتاحة خدمات الاخطارات والاشعارات الكترونيا إلى تقليل الوقت المستغرق في اعلان المتقاضين والمتمثل بالوضع الورقي حالياً وعلى البريد المسجل، حيث ستتغير آلية الاخطارات لتشمل الاخطارات الالكترونية وذلك كمرحلة انتقالية لحين تفعيل العنوان الوطني وبالتالي تقليل مدة عقد الجلسات المرتبطة بإجراءات الإعلانات الأمر الذي من شأنه أن يساهم في تحقيق خفض مدة التقاضي مما يحسن من تقييم المحاكم بالتقارير الدولية.

    كما أن الاشعارات الفورية لذوي الشأن بأي طلبات مقدمة خلال فترة التداول للقضية يضفي الشفافية والدقة بمواعيد ونوعية الإجراءات التي تجرى ويسرع من إجراءات التقديم المرتبطة بالأطراف.

    ومن مبادرات التحول الرقمي بالمجلس الأعلى للقضاء مبادرة "التكامل مع الجهات الحكومية" وهو مشروع يتثل في إنشاء غرفة عمليات للربط الحكومي حيث تأتي هذه المبادرة ضمن الأعمال التطويرية لتسريع إجراءات تنفيذ الأحكام القضائية وتحسين نوعية تنفيذ الأحكام وتطوير إجراءاتها بما يساهم في حماية حقوق المتقاضين وتحقيق العدالة بمجريات تنفيذ الحكم وفقاً لظروف المتقاضيين وبمعدل زمني قياسي وفقاً لأفضل الممارسات ، والاستغناء عن المراسلات الورقية بين الجهات الحكومية والمحاكم.

     

     وتأتي هذه المبادرة بعد صدور قرار انشاء إدارة تنفيذ الأحكام ، حيث عكفت الإدارة بالتنسيق مع إدارة نظم المعلومات على تطوير إجراءات التنفيذ لتتم عبر الأنظمة الالكترونية وبالتنسيق مع الجهات الحكومية حيث تم توقيع العديد من مذكرات التفاهم مع الجهات الحكومية بهدف انشاء غرفة العمليات.

    وضمن مساعي التحول الرقمي أتم  المجلس الأعلى للقضاء إجراءات التطوير الالكتروني بالدعاوى الجنائية حيث تم تفعيل نظام تسجيل الدعاوى وإدارة الجلسات باستخدام النظام الالكتروني وكذلك تفعيل الخدمات الالكترونية الجنائية على البوابة الالكترونية فضلاً عن التكامل الالكتروني مع النيابة العامة بهذا الجانب، ورافق عملية تطوير الشق الجنائي تعزيز المحاكم بالكادر الإداري المساعد بالدائرة القضائية وتأهيلهم بالمستوى والمهام المطلوبة والمطورة وفقا للإجراءات المعاد هندستها ضمن الأنظمة الالكترونية، وتضمنت تسجيل المحاضر وطباعة الاحكام والقرارات خلال ذات اليوم وأثناء إدارة الجلسة وعرض بيانات القرارات والاحكام الصادرة بعد الجلسة وذلك لتمكين أصحابها من متابعة حالة الدعوى فضلاً عن إمكانية الاطلاع عليها على البوابة الالكترونية من خلال" خدمة الاستعلام عن دعوى".

     

    وتعتبر التطويرات المنفذة حاليا هي من أساسيات تطوير البنية التقنية للمحاكم تحت إشراف لجنة تطوير القضاء التي تضم عددا من فرق العمل المتخصصة.. ويتولى فريق العدالة الالكترونية المكون من عدد من السادة القضاة من الدرجات المتعددة للمحاكم إضافة للمتخصصين الإداريين والفنيين المشاركين بتنفيذ التطوير التقني للمحاكم .

    رجوع