• سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء: انشاء المحكمة يأتي تجسيداً لتوجيهات سمو الأمير بتطوير النظام القضائي وتحقيق العدالة الناجزة والمتخصصة

    30 يونيو, 2019

    ​​ثمن سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز موافقة مجلس الوزراء الموقر على انشاء محكمة الاستثمار والتجارة وذلك في إطار التوجيهات السامية لحضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى بتحقيق العدالة الناجزة وتطوير انظمة القضاء بما يتلاءم مع التطورات الحاصلة على الصعيد الوطني والدولي.

    واكد سعادته في تصريح بهذه المناسبة ان انشاء محكمة متخصصة للاستثمار والتجارة خطوة هامة في تطور النظام القضائي في دولة قطر بما يتماشى مع رؤية القيادة الحكمية لدولة قطر في تشجيع كل المبادرات الخلاقة والتي تساهم في النهوض بكافة القطاعات ومنها القطاع الاقتصادي والاستثماري في البلاد والذي شهد نموا كبيرا حتى بعد الحصار الجائر المفروض على دولة قطر.

    وقال ان المحكمة الجديدة تأتي أيضا في اطار خلق بيئة جاذبة للاستثمار في دولة قطر التي أصبحت محل اهتمام من العديد من المستثمرين حيث يواكب انشاء هذه المحكمة الاقبال على قطاع الاستثمار في الدولة وبالتالي فهي رسالة أيضا تبعث على الطمأنينة للمستثمرين واصحاب الأعمال الراغبين في الاستثمار في البلاد.

    واضاف سعادته ان المجلس الأعلى للقضاء يعمل بكل جهد في الفترة الأخيرة على تطوير المنظومة القضائية بما يتواكب مع التطورات التي تشهدها دولة قطر في شتى المجالات وبما يحقق رؤية قطر الوطنية 2030 التي أرسى دعائمها حضرة صاحب السمو أمير البلاد المفدى وانبثقت منها العديد من الاستراتيجيات التنموية المتخصصة في كل قطاع من قطاعات الدولة.

    وأفاد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأن المجلس في طور الاستعدادت لإطلاق محكمة الاستثمار والتجارة والتي تعد المرحلة الأولى على طريق انشاء قضاء متخصص في الدولة بهدف تسريع وتيرة الفصل في النزاعات وتحقيق العدالة الناجزة حيث تنص استراتيجية القضاء التي يقوم الأعلى للقضاء بإعدادها حاليا على أهمية تطوير المنظومة القضائية وضمان العدالة الناجزة والمتخصصة في كافة المجالات بما يضمن لكل المتقاضين حقوقهم بالسرعة المطلوبة. 

     ويأتي انشاء محكمة الاستثمار والتجارة بعد دراسة اعدها فريق عمل مشترك يضم ممثلين عن المجلس الأعلى للقضاء، ووزارات المالية والعدل والتجارة والصناعة، والأمانة العامة لمجلس الوزراء، ومصرف قطر المركزي، وغرفة تجارة وصناعة قطر، وجامعة قطر، لدراسة آليات ومتطلبات إنشاء محكمة الإستثمار والتجارة.  

     ومن المقرر ان أن تختص المحكمة الجديدة بالفصل في المنازعات المتعلقة بالعقود التجارية، والدعاوى الناشئة بين التجار ومتعلقة بأعمالهم التجارية، والدعاوى المتعلقة بالأوراق التجارية، والدعاوى بين الشركاء أو المساهمين في الشركات التجارية، والمنازعات المتعلقة بالأصول التجارية، والمنازعات المتعلقة باستثمار رأس المال غير القطري، وعمليات البنوك، والبيوع البحرية، والإفلاس والصلح الواقي من الإفلاس، والمنازعات المتعلقة ببراءات الاختراع، والعلامات التجارية، والنماذج الصناعية، والأسرار التجارية، وحقوق الملكية الفكرية، وكذلك الدعاوى المتعلقة ببطلان أحكام التحكيم المدنية والتجارية وتنفيذها، والدعاوى والمنازعات المتعلقة بمنع الممارسات الاحتكارية، والمنافسة غير المشروعة، والإغراق وبالممارسات الضارة بالمنتجات الوطنية.

    ووفقا لمشروع انشاء المحكمة سيكون لهذا الكيان الجديد مقرا مستقلا تُعقد به جلسات المحكمة ومجهزاً بأحدث الوسائل الإلكترونية، في حين ستشهد المحكمة الجديدة أول تطبيق لنظام إدارة الدعوى في دولة قطر ومن ثم سيكون ذلك نموذجاً يُحتذى به لجميع المحاكم على اختلاف اختصاصاتها ودرجاتها.

     ويناط بهذا النظام تحضير الدعوى بإشراف قضائي بما يقلل الإجراءات القضائية، وتهيئتها  قبل العرض على هيئة المحكمة تمهيداً للفصل بها، إضافةً إلى امكانية عرض الصلح على الخصوم أثناء المرحلة التحضرية بما يؤدي إلى تدعيم العدالة التصالحية والتخفيف عن كاهل القضاة.

     وكان فريق عمل انشاء المحكمة قد درس كافة التجارب الأقليمية والدولية في مجال المحاكم المتخصصة في الاستثمار والتجارب وذلك للاستئناس بها والإستفادة من التجارب الناجحة وتلافي النقائص والسلبية التي تعتري مثل هذه التجارب إضافةً إلى بلورة الهوية التشريعية الوطنية في نصوص المشروع بما يتناسب ومتطلبات السوق والمستثمرين والتجار، والمستوى الرائد الذي حققه الاقتصاد الوطني.

     ومن المزمع ان تستقطب المحكمة الجديدة الكوادر الوطنية المؤهلة وذلك وفقا لقرارات وتوصيات سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء الذي أكد في هذا الاطار على ضرورة تقطير الكادر القضائي والإداري حيث سيُمثل إنشاء هذه المحكمة باكورة الخطة الطموحة في إيجاد قضاء وطني يتمتع بمستوى عالٍ من الكفاءة والتدريب ويؤدي مهامه بكل اقتدار

    رجوع