• مجلس الوزراء يوافق على مشروع قانون بإنشاء محكمة الإستثمار والتجارة، وعلى متطلبات إنشاء المحكمة

    26 يونيو, 2019

    ترأس معالي الشيخ عبدالله بن ناصر بن خليفة آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء الاجتماع العادي الذي عقده المجلس صباح اليوم بمقره في الديوان الأميري.

    وعقب الاجتماع أدلى سعادة الدكتور/ عيسى بن سعد الجفالي النعيمي، وزير العدل والقائم بأعمال وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء بما يلي:

    في بداية الاجتماع أشاد المجلس بنتائج زيارة الدولة التي قام بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله" إلى جمهورية باكستان الإسلامية يومي الثاني والعشرين والثالث والعشرين من شهر يونيو الحالي.

    وأكد المجلس أن مباحثات سموه المثمرة مع فخامة الرئيس الدكتور عارف علوي رئيس جمهورية باكستان الإسلامية ودولة السيد عمران خان، رئيس الوزراء والأجواء الأخوية التي ميزت الزيارة، ومذكرات التفاهم التي تم توقيعها خلالها، قد شكلت منطلقا جديدا للتعاون الاستراتيجي وتعزيز الصداقة والثقة المتبادلة والتفاهم المشترك لمصلحة البلدين والشعبين الشقيقين والسلام والاستقرار في المنطقة.

    كما أكد المجلس أن توجيهات سمو الأمير في أعقاب الزيارة بتخصيص مبلغ ثلاثة مليارات دولار لاستثمارات جديدة في جمهورية باكستان الإسلامية على شكل ودائع واستثمارات مباشرة، ستدفع الشراكة الاقتصادية بين البلدين إلى الأمام وتفتح آفاقا جديدة لتطوير تعاونهما الثنائي في شتى المجالات.

    وبعد ذلك نظر المجلس في الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال على النحو التالي:

    أولا- اتخاذ الإجراءات اللازمة لاستصدار مشروعات القوانين التالية، بعد أن اطلع مجلس الوزراء على توصيات مجلس الشورى بشأنها:

    1-مشروع قانون بشأن الألعاب النارية.

    2-مشروع قانون بشأن الأوسمة والأنواط والميداليات العسكرية.

    3-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (4) لسنة 2008 بشأن إيجار العقارات.

    4-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بقانون رقم (10) لسنة 1974 بشأن إنشاء قطر للبترول.

    5-مشروع قانون بتعديل بعض أحكام القانون رقم (15) لسنة 2010 بشأن حظر سكن تجمعات العمال داخل مناطق سكن العائلات.

    ثانيا- اطلع مجلس الوزراء على كتاب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء رئيس محكمة التمييز بشأن نتائج أعمال فريق العمل المكلف بدراسة آليات ومتطلبات إنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ، وذلك في إطار مبادرة تطوير انظمة العدالة وخلق بيئة جاذبة للاستثمار، وقرر الموافقة على مشروع قانون بإنشاء محكمة الاستثمار والتجارة ، وعلى متطلبات إنشاء المحكمة.

    ثالثا- الموافقة على مشروع قرار رئيس مجلس الوزراء بتشكيل لجنة دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.

    وقد أعدت وزارة التجارة والصناعة المشروع في إطار استكمال استصدار القرارات اللازمة لتفعيل أحكام القانون رقم (2) لسنة 2019 بشأن دعم تنافسية المنتجات الوطنية ومكافحة الممارسات الضارة بها في التجارة الدولية.

    وبموجب أحكام المشروع تشكل اللجنة من ثلاثة ممثلين عن وزارة التجارة والصناعة يكون من بينهم الرئيس ونائب الرئيس ، وممثلين عن الجهات المعنية.

    وتباشر اللجنة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم (2) لسنة 2019 المشار إليه ، ومن بينها فحص الشكاوى المتعلقة بمخالفة أحكام هذا القانون ، وإجراء التحقيق اللازم بشأنها.​

    رجوع