• انعقاد الاجتماع التشاورى الثالث لتنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية

    24 يناير, 2019

    انطلقت اليوم اعمال الاجتماع التشاورى الثالث بين المجلس الأعلى للقضاء ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC لتنظيم مؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019.

    وذلك بحضور سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الاعلى للقضاء ورئيس محكمة التمييز والسيدة روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات وعدد من اعضاء اللجنة المشتركة التنظيمية للمؤتمر .

    ويركز المؤتمر الدولى الذى تستضيفه دولة قطر على النزاهة القضائية التى توليها دولة قطر عناية خاصة ، والذى يأتى كأحد مخرجات "إعلان الدوحة"، الذي ينفذه مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة بدعم من دولة قطر، ويساهم في تدعيم نزاهة القضاء، ومنع الفساد في النظام القضائي

    حيث تبذل القيادة الرشيدة بدولة قطر جهود حثيثة من أجل تعزيز نزاهة القضاء ومنع الفساد من التسلل الى نظام العدالة وذلك فى اطار تعزيز الجهود الوطنية لمحاربة الفساد

    وقال سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الاعلى للقضاء إن قطر ستستضيف المؤتمر الثانى للشبكة إيمانا منها بالمبادئ السامية التي تقوم عليها النزاهة والاستقلالية القضائية ، وذلك فى سبيل إيجاد إضافة علمية تساهم في تحويل الطموحات والآمال المشتتة عالميا ، إلى واقع يسهم في تشكيل منظومة قضائية ترسخ مبادئ العدالة المتكاملة.

    واضاف : من خلال المتابعة لمحتوى برامج عمل الشبكة ، وجدت انها تنشط في ثلاث مسارات:

    وهما الاولى تنظيم استخدام القضاة لوسائل التواصل الاجتماعي

    والثاني: ما ينظم العلاقة بين مكونات البيئة الجنسانية في المؤسسات القضائية.

    والثالث: ما يرفع من اخلاقيات المهنة القضائية.

    واوضح سعادته: كل تلك البرامج تتناول ما يستوجب ان يكون عليه سلوك القضاة ، وكلها تقع في إطار الواجبات وهو شىء ضرورى ، ولكن هناك الحاجة ايضا الى ابراز حقوق القضاة ومكتسباتهم التي هي الطرف الثاني في المعادلة .

    وتابع سعادته خلال كلمته :القضاة بشر وان اقترنت الواجبات بالحقوق، اصبحت جهودنا اكثر قدرة على الترويج لقيمها النبيلة.

    واكد أن الحصانة القضائية داعم اساسي للقاضي على النهوض بأخلاقيات مهنته ، وتحقيق الاحترافية المهنية في جو من الاطمئنان والراحة ، مع عدم استخدام سوط القانون وآلياته تعسفا وظلما ، مشيرا إلى أن كل تلك الامور تؤدي الى مستوى مهاري موضوعي وذاتي نزيه يساهم في إرساء النزاهة القضائية بمعناها المهني والمعنوي العالمي .

    واقترح سعادته: اضافة مسار جديد لبرنامج العمل لمؤتمر الشبكة العالمية للنزاهة القضائية الثاني الذي ستحتضنه الدوحة خلال الفترة من 18 إلى 19 نوفمبر 2019 ليشمل الحصانة القضائية وهو ميدان تطبيقي يشمل بولايته حصانة القضاء كمؤسسة، منتجا استقلالية السلطة القضائية عن السلطتين التشريعية والتنفيذية. كما انها تغطي حصانة القضاة، باعتبارها أهم الضمانات القضائية التي تحميهم من إجراءات التحقيق المتعسفة والقبض والحبس احتياطيا، وتحول دون رفـع الـدعوى العموميـة علـيهم الا بعـد الحصـول علـى إذن بذلك ووفق قواعد إجرائية صارمة، وتمتـد هـذه الحمايـة لتوفر لهم محاكمة في غرف محكمـة خاصـة، وتنفـذ العقوبة السالبة للحرية عليهم في حال وقوعها بمكان خاص مستقل عن السجناء الآخرين.

    واكد أنه للحصــانة القضــائية مـــبررات متداخلــة فرضت نفسها على مشهدنا، ففيهــا تــوقير للســـلطة القضــائية ورعايـــة لأعضـائها مـن الادعـاءات الكيديـة، وتحمي مما يعود بأثره الى تحقيق ثقة المتقاضين واطمئنانهم على دعاواهم في نطاق ولاية محددة في إقلـيم الدولة المعنية الـبري ، والبحـري ، والجـوي.

    واوضح أن الحصانة القضائية تعد ضمانة أساسية لقضاء محلي نزيه، وخاصة بعد ان اصبحنا امام سيناريوهات جديدة ، مثل تعرض قضاة المحكمة الجنائية الدولية لتهديدات الملاحقة من بعض الدول، وهذا يعني ان الحصانة القضائية بمعناها العالمي لم تعد رفاهية او ضرب من ضروب الفرضية البحثية الاكاديمية، بل صارت منهج يجب ان يؤسس بين النطاق المحلي والنطاق الدولي مثل الحصانات الدبلوماسية، أخذاً بنظر الاعتبار وجه التشابه الجوهري بين أسس الحصانة القضائية والحصانة الدبلوماسية المبنيان على (مبدأ مقتضيات المهنة) الذي تأسست عليه هيكلية اتفاقيتي فيينا 1961 و1963 ببنودها المنظمة للحصانات الدبلوماسية والقنصلية.

    ومن جانبها وجهت روبيرتا سولس كبيرة منسقي برامج مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات الشكر لدولة قطر على تسهيل وتقديم الاضافة النوعية للعمل الدولي بشكل عام وعمل مكتب الامم المتحدة حول الجريمة والمخدرات بشكل خاصة ، مشيرة إلى ان استضافة اجتماع المجلس الاستشاري للشبكة العالمية للنزاهة القضائية تمثل حلقة جديدة في مسلسل هذا الدعم.

    كما وجهت روبيرتا سولس الشكر لسعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندي رئيس المجلس الاعلى للقضاء على تسخيره لجهوده الشخصية وجهود فرق عمل المجلس وتقديم الدعم الفني والموضوعي في طريق المضي نحو جعل الشبكة مرجعية عالمية في ممارسات ومنهجيات النزاهة القضائية

    هذا وتم خلال الجلسة الاولى من الاجتماع تقديم عرض حول احدث منجزات خطة العمل 2018/2019 للشبكة العالمية للنزاهة القضائية ، كما تم تقديم عرض حول احدث الجهود المبذولة فى الترويج والتعريف العالمى بفلسفة ومزايا الشبكة والفرص المتاحة خلال عام 2019

    حيث قام كل عضو من اعضاء الشبكة بتقديم عرض عن جهوده او مؤسسته للتعريف بالشبكة والفعاليات ذات الصلة .

    وخلال الجلسة الثالثة قام اعضاء اللجنة المشتركة التنظيمية بين المجلس الأعلى للقضاء لدولة قطر ومكتب الأمم المتحدة حول الجريمة والمخدرات UNODC

    بالتنسيق وعرض الجهود المبذولة فى سبيل التحضير للمؤتمر الثانى للشبكة العالمية للنزاهة القضائية ، بما يحقق الأهداف المرجوة منه بدعم الجهود العالمية وخدمة الانسانية بالعيش في ظل العدالة الناجزة.

    هذا وشهد الاجتماع اشادة من اعضاء المجلس الاستشارى للشبكة بمقترح سعادة الدكتور حسن بن لحدان المهندى رئيس المجلس الاعلى للقضاء بأدراج الحصانة القضائية كمسار رابع للمسارات الثلاث التى تكون برامج عمل الشبكة.

    وكان المؤتمر الأول لإطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء اعلن عن اختيار دولة قطر لاستضافة المؤتمر الثاني لشبكة النزاهة القضائية العالمية .

    وجاء إطلاق الشبكة العالمية لنزاهة القضاء كأحد مخرجات "إعلان الدوحة" الصادر عن مؤتمر الأمم المتحدة الثالث عشر لمنع الجريمة والعدالة الجنائية الذي استضافته دولة قطر عام 2015.

    رجوع