• تفعيل الشراكة المؤسسية مع الجهات الحكومية لتحقيق العدالة المتكاملة

    17 ديسمبر, 2018

    شهد سعادة الدكتور/حسن بن لحدان الحسن المهندي – رئيس المجلس الأعلى للقضاء توقيع مذكرتي تفاهم للتعاون مع وزارة التجارة والصناعة وجامعة قطر، وذلك لتفعيل الشراكة المؤسسية لتسهيل إجراءات تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بالسجلات التجارية وحصص الشركاء في الشركات التجارية، إلى جانب التعاون في مجال تبادل البرامج والخبرات بين القضاء والجامعة. 

    وتناولت مذكرة التفاهم التي تم توقيعها بين المجلس الأعلى للقضاء ووزارة التجارة والصناعة تسريع تنفيذ الأحكام والأوامر القضائية الخاصة بتوقيع أو إلغاء الحجز في السجل التجاري أو توقيع إلغاء الحجز على حصص الشركاء في الشركات التجارية على النظام الالكتروني للمجلس.  كما تشمل الاتفاقية تشكيل فريق عمل مشترك يتولى تيسير وتذليل العقبات التي يمكن أن تنشا في هذه الشأن وتقديم المقترحات اللازمة بما يعزز التعاون بين المجلس والوزارة لتسهيل الخدمات المقدمة للمواطنين وتفعيل الربط الالكتروني واستخدام التقنيات الحديثة للارتقاء بالعمل المشترك بين الطرفين.
    فيما تناولت مذكرة التفاهم بين المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر، تعزيز التعاون بين الجانبين في مجالات التدريب والتأهيل، بما في ذلك استقطاب الطلبة المتفوقين، وتبادل الأبحاث والوثائق ومجموعات مبادئ محكمة التمييز، والمنشورات في المسائل القانونية، واستخلاص المبادئ القانونية لأحكام محكمة التمييز والتعليق عليها بما يسهم في تنمية معارف رجال القانون والقضاء، وتبادل التجارب والخبرات كل في مجاله. كما يشمل التعاون العمل في مجال تنظيم الدورات والمؤتمرات والندوات والتدريب لمنتسبي المجلس الأعلى للقضاء وجامعة قطر ، لاسيما في التخصصات التي تستجيب لاحتياجات التأهيل والبحث العلمي التي تعنى بالدراسات القانونية والقضائية، والمجالات ذات الاهتمام المشترك لدى الطرفين، ومشاركة أعضاء السلطة القضائية في البرامج البحثية الأكاديمية والقانونية.
    وأعرب سعادة الدكتور/حسن بن لحدان الحسن المهندي – رئيس المجلس الأعلى للقضاء، عن شكره وتقديره للمسؤولين في وزارة الاقتصاد والتجارة وجامعة قطر، وعلى رأسهم سعادة الأخ السيد /علي بن أحمد الكواري وزير التجارة والصناعة، وسعادة الأخ الدكتور/حسن راشد الدرهم، رئيس جامعة قطر، على التعاون البناء والرؤية المشتركة للارتقاء بالعمل القانوني والقضائي في الدولة. وأعرب عن ثقته في أن مذكرتي التفاهم التي تم توقيعها وما سيترتب عليها من عمل مشترك سيسهم في تحقيق الأهداف المرجوة في تطوير منظومة العمل القضائي في الدولة والخدمات القانونية التي تقدمها الجهات المعنية للمواطنين.
    وحول رؤية المجلس للمرحلة القادمة لتطوير العمل القضائي، قال سعادته إن التحديات كبيرة، ولكن الآمال والعزائم أكبر بإذن الله، ومنذ أن تشرفت بالثقة الغالية لحضرة صاحب السمو حفظه الله وتكليفه لنا بتولي رئاسة الجهاز القضائي، فأملنا كبير أنا وزملائي رجال القضاء والجهاز الإداري بأن نكون عند حسن ظن سموه وأن نساهم في تطوير المنظومة القضائية، ونحن اليوم نؤسس لهذا العمل، ولدينا أفكار ومبادرات ستتبلور بإذن الله في الفترة القليلة القادمة، بعد أن التقيت بجميع رؤساء المحاكم والدوائر والقضاة في جلسات متعاقبة، ولدينا الآن ملامح خطة استراتيجية لتطوير القضاء.
    وقال سعادته إننا سنسعى بكل جهودنا لتجسيد رؤية  حضرة صاحب أمير البلاد المفدى، حفظه الله، بتعزيز كفاءة واستقلالية ونزاهة القضاء القطري والعمل على تطوير المنظومة الشاملة للعدالة، مؤكدا على أن القضاء يحظى بدعم لامحدود من حضرة صاحب السمو، ومن سمو نائب الأمير ، كما توفر الحكومة برئاسة معالي رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، كافة التسهيلات للعمل القضائي، بما يعزز استقلال القضاء والعمل على ترسيخ أركان العدالة.
    ملامح خطة تطوير القضاء
    وحول ملامح خطة تطوير القضاء، قال سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء، إنها تقوم على عدة محاور تنطلق من التشخيص الواقعي للمشكلات والتحديات ومعالجة بعض الإشكالات التي تعاني منها أنظمة العدالة، وتستند إلى منطلقين، يتعلق الأول منهما بتحسينات عاجلة تم البدء بالبعض منها،  ومنها  إطلاق خدمة العمل المسائي بمحكمة الأسرة على مدى أيام الأسبوع من الأحد إلى الخميس، كما تم افتتاح مكتب للاستعلامات والإرشاد حول خدمات محكمة الأسرة، لفترة تجريبية يتم خلالها تقديم بعض خدمات محكمة الأسرة مثل الطلبات المتعددة للتسجيل، وطلبات الامر على عرائض، بالإضافة الى خدمات الصندوق، وبعض طلبات الاستعلامات الاخرى. كما تم تخصيص فريق عمل فني مساند للطباعة وتسهيل إجراءات تقديم طلبات التسجيل على المراجعين، وتقديم المساعدة في أي حالة تتطلب ذلك لإنهاء إجراءات المراجعين بيسر وسهولة، كما سيتم قريبا بإذن الله تنفيذ إجراءات تحسينية أخرى.
    العدالة التكاملية
    أما المنطلق الآخر، يضيف سعادة رئيس المجلس الأعلى لقضاء، فهو المشروع الدائم للتطوير ويمتد لعدة سنوات، ويقوم على عدة عناصر منها التكامل و التنسيق مع مختلف أجهزة الدولة، لأن تطوير نظام العدالة وتعزيز استقلالية القضاء يتم في إطار متكامل، يبدأ من إعداد التشريعات التي تناسب المجتمع، ومن ثم العمل على تطبيقها تطبيقا صحيحا، ليكون اللجوء إلى القضاء في المرحلة الأخيرة في حال حدوث خلاف حول آلية التطبيق. وهنا أؤكد على أن التعاون سيكون معمقا مع كافة الجهات، وخاصة النيابة العامة باعتبارها جزءا من السلطة القضائية، وكذلك وزارة الداخلية و العدل، والجهات الحكومية الأخرى ذات الصلة، إلى جانب المحامين، والخبراء، والمحكمين، وغيرهم من أعوان العدالة، انطلاقا من العمل المتكامل للعدالة.
    تحديث التشريعات
    واشار سعادته إلى أنه من العناصر الهامة في خطة التطوير تحديث التشريعات المتعلقة بالقضاءـ وذلك من خلال برنامج متكامل لتحديث التشريعات الخاصة بالعدالة , مع مراعاة مواكبة التشريعات للتطورات المتسارعة في عالم العدالة من حيث المفاهيم والوسائل والتطورات التكنولوجية التي قد لا تتماشى مع بعض القناعات الثابتة في الفكر القانوني، وأن يكون التشريع ملائما لطبيعة المجتمع القطري ونظرته الخاصة للعدالة وتوقعاته من النظام العدلي , والا يتم استيراد تجارب من دول قد تختلف مع المجتمع القطري في ثقافته وتطلعاته ، وأن تتم دراسة النماذج الناجحة والمتطورة سواء في الدول العربية او الاجنبية التي حققت نجاحات مرموقة وحصلت على مراتب متقدمة في المؤشرات الدولية (سنغافورة , السويد , النرويج .. الخ) وبما يتناسب مع احتياجات وتطلعات المجتمع القطري، و تشجيع الابتكار القانوني من خلال فتح الباب أمام المشرعين القطريين وإخوانهم المقيمين لإيجاد حلول مبتكرة للمشكلات التي تواجه نظام العدالة المحلي.
    تقطير القضاء
    ونبه سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى مسألة ذات أولوية وطنية، وتتعلق بخطة طموحة لتقطير القضاء بما فيه عناصر السلطة القضائية و والكادر الإداري بالمحاكم، وسيتم ذلك بالتعاون والتنسيق مع الجهات الأكاديمية والقانونية، وهو ما تضمنته مذكرة التفاهم التي تم توقيعها مع جامعة قطر ، حيث سيستقبل المجلس دفعة قادمة من المتفوقين القطريين بكلية القانون قريبا، كما سيكون هناك عدد سنوي ينضم إلى المحاكم من القانونيين المتميزين، وسيتبنى المجلس عددا من طلبة القانون القطريين بأعداد مناسبة، إلى جانب الاستعانة بالقانونيين القطريين العاملين بالجهات الحكومية، بعد تأهليهم وتلقيهم التدريب المناسب، وستكون هناك برامج تدريب مكثفة لصالح القضاة داخليا وخارجيا.
    ولذلك لدينا رؤية لمعالجة هذه المسألة انطلاقا من خطة لاستقطاب القانونيين القطريين للكادر القطري من خلال ابتعاث عدد سنوي من خريجي الثانوية العامة المتميزين ومتابعة انتظامهم بالدراسة الجامعية ومراعاة أن لا يقل تقدير الواحد عن جيد أو جيد جدا مثلا، إلى جانب ضرورة اجتياز القاضي لدورات تأهيلية متخصصة.
    تحسين بيئة العمل القضائية
    ومن هذه العناصر كذلك تحسين بيئة العمل القضائية ، من خلال العناية بمكانة القضاء والقضاة وما يستحقونه من مكانة متميزة في المجتمع والدولة، وبما يحقق تطلعات المتقاضين بتوفير عدالة ناجزة وسريعة.
    التدريب المستمر
    وحول المحور المتعلق بالتدريب يتوقع أن تحدث هذه الخطة قفزة في قطاع التدريب، حيث أكد سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء أهمية التدريب القانوني المستمر داخل الدولة وخارجها، مشيرا إلى أنه يجري إعداد برنامج تدريبي متكامل لكل قاض يتضمن التدريب على مهارات العمل القضائي والاطلاع على تجارب الدول الأخرى، بما يوفر البيئة المناسبة لعمل القاضي والإحاطة بظروف وعادات المجتمع الذي يجري فيه العمل القضاء، لأنها معينة كذلك للقاضي في الأخذ بالحكم السليم.
    وأكد سعادة رئيس المجلس على معايير الكفاءة والاختيار للقضاة، باعتبارها مسألة جوهرية في العمل القضائي، وذلك بالنظر إلى المنصب القضائي الرفيع للقاضي، وكون تعيينه يتم بمرسوم من سمو الأمير، ونظرا لما له من صلاحيات في الفصل في النزاعات، ولذلك من الضروري أن لايعتلي منصة القضاء إلا من هو جدير بها علما وعملا وسلوكا، ونحن نفخر بفضل الله بكفاءاتنا الموجودة حاليا ولدينا نماذج قضائية مشرفة، ولذلك سنعمل في المستقبل على تأهيل القضاة الـتأهيل المناسب، وأن يخضعوا كما اشرت لبرامج تدريبية مكثفة، كما سيتم الاعتناء بمساعدي القضاة وتأهيلهم التأهيل المناسب.
    تطوير المهن القانونية
    ومن المسائل التي ترتكز إليها هذه الخطة تطوير المهن القانونية، وستتم معالجة هذه المسألة بالنظر إلى أهمية هذه المهن والدور النبيل الذي تقوم به خدمة للقضاء وبالتعاون مع الجهات المعنية، ومن هذه المهن المحاماة، والخبراء، والمحكمين، والمثمنين العقاريين.
    استحداث القضاء المتخصص
    من العناصر التي نراها ضرورية لتحقيق العدالة المتكاملة استحداث القضاء المتخصص، و الذي أصبح ضرورة للعدالة الناجزة، ومن هذا المنطلق نعتزم التوسع في إنشاء الدوائر المتخصصة بالمحاكم مع توفير التأهيل المناسب للقضاة والجهاز المعاون. وهذا طبعا يتطلب توفير عدد أكبر من رجال القضاء ، بحيث يكون هذا القضاء مكوّن مستقل من مكونات الهيكلة العامة للمحاكم توفر لكل قضاء متخصص محاكمه الابتدائية والاستئنافية.
    محكمة للاستثمار والتجارة
    ولتكتمل المنظومة القضائية  والقانونية في الدولة، وتجسيدا لمبدا القضاء المتخصص ستكون البداية مع مقترح بإنشاء محكمة للاستثمار والتجارة تتولى تسريع الاجراءات المتعلقة باحتياجات المستثمرين وتكون نموذجا في تطبيق القوانين التجارية والمالية ذات الصلة، وتساهم في خلق مناخ ملائم وجاذب للاستثمار.
    التحديث التكنلوجي
    ومن بين الحلول المقترحة كذلك مراعاة التطور التقني في العمل القضائي، وصولا إلى استحداث محاكم الكترونية، وذلك في إطار العمل على تجسيد توجيهات حضرة صاحب السمو بتطوير العمل القضائي، ووجود البيئة التقنية المساعدة على ذلك في الدولة،  وبالتي ستشهد أنظمة المحاكم نقلة نوعية في هذا المجال من الأرشفة إلى المحاكمة الالكترونية، والربط الالكتروني بين مؤسسات العدالة، ونقل الملفات، والتقاضي عن بعد، وتوفير المراجع القانونية والسوابق القضائية إلكترونيا، ورفع الدعاوى وتبادل المذكرات والإحصاءات، وهو ما سيساعد في سرعة الفصل في القضايا وتخفيف العبء على المحاكم، وتقليل احتمالات العبث بأوراق ومستندات الدعاوى.
    العدالة التصالحية
    و ضمن جهود تطوير المنظومة القضائية القطرية، ننظر في استحداث أنظمة تعزز الوضع القائم، ومن ذلك توفير نظام متكامل للعدالة التصالحية للمساهمة في تقليل أعداد القضايا المحالة إلى المحاكم، وتخفيف العبء عليها، وتفرغها للقضايا الأخرى الأكثر أهمية، وبما يراعي الظروف الاجتماعية التي تعلق ببعض القضايا التي تتطلب أحيانا حلها بأسلوب خاص مراعاة لسن أو ظروف الأطراف، مثل قضايا الأسرة والأحداث ، ونحو ذلك.
    تطوير المباني
    ومن بين الحلول التي تقدمها خطة التطوير المقترحة، يضيف سعادة رئيس المجلس، الحلول المتعلقة بالجانب اللوجيستي، والمتمثل في تطوير المباني ومقار المحاكم والجهات التابعة لها، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات حضرة صاحب السمو حفظه الله باتخاذ الاجراءات اللازمة لتوفير كافة الإمكانيات البشرية والإدارية والتنظيمية والتجهيزات اللازمة للمحاكم والأجهزة المعاونة، وافتتاح مقرات في أنحاء مختلفة من الدولة.
    مبادرات خاصة لدعم العمل القضائي
    وكشف سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء عن مبادرات أخرى مساعدة و مساندة يجري العمل على تنفيذها ضمن الخطة، ومنها تأسيس صندوق للنفقات المحكوم بها ، وتقوم فكرته على حماية من تصدر لهم أحكام بالنفقة من المطلقات والأطفال و ونحوهم، ومن ثم قيام صندوق مالي خاص بدفع النفقة لهم شهريا بصورة منتظمة مع عمل حوالة حق للصندوق يقوم بموجبها باقتضاء النفقة من المحكوم عليه، وذلك مراعاة لاحتياجات هذه الفئات العائلية كدفع الايجارات والدراسة وتكاليف المعيشة، وتجنيبهم انقطاع أو عدم انتظام تحويل النفقات المحكوم بها شهريا.
    التوزيع الفوري للتركات
    ومن بين الإجراءات المتوقع  العمل عليها قريبا التوزيع الفوري للتركات، وستعتمد هذه الإجراءات على أسس لتسريع توزيع التركات تبدأ بالإخطار الفوري من وزارة الصحة للجهة التي يحددها القانون بحالة الوفاة، ومن ثم تتولى الجهة المختصة بحصر الورثة وتقييم أصول التركة، وسيتم منح الورثة  فترة مناسبة (ثلاثة أشهر مثلا) حسب ظروف كل تركة، للحل الرضائي وفي حال حصول أي تعذر يتم اللجوء إلى الحل القضائي لحسم توزيع التركة على مستحقيها، ومن شأن هذه المبادرة أن تحد من النزاعات القضائية في مجال التركات وسيكون لها الأثر الايجابي على العلاقات الاجتماعية بين الورثة، وكذلك سيكون لها مردود اقتصادي جراء استخدام أصول التركة واستثمارها بدل تجميدها.
    ومن بين الإجراءات التي يجري العمل على تطبيقها تفعيل قانون العنوان الوطني الذي سيشكل نقلة نوعية في مجال الاعلانات القضائية وسيسرع الإخطارات للمتقاضين، حيث ستكون كافة الإخطارات القضائية عن طريق الرسائل النصية وسيتم الاستغناء عن الإجراءات الورقية التي تؤخر القضايا وتسبب الحرج للمتقاضين، وسيتم العمل بالقانون بعد ستة أشهر من نشره في الجريدة الرسمية.
    تحديث آلية عمل الخبراء
    كما سيتم تحديث آلية التعامل القضائي مع الخبراء، وذلك من خلال زيادة مشاركة الخبراء القطريين، لاسيما في مجالات الخبرة المحاسبية والعقارية والهندسية، وذلك بالاستعانة بالخبراء العاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية ممن توافر لديهم متطلبات وشروط أعمال الخبرة، حيث ستكون آلية الاستعانة بالخبراء إلكترونيا، وسيتم تحديد مدد زمنية للخبراء لإنجاز أمور الخبرة تفاديا لطول مدد إعداد أعمال الخبرة. وسيتم شطب الخبراء الذين يسوفون في العمل، أو اللذين يخالفون الإجراءات القانونية.
    المرأة القطرية في سلك القضاء
    ونوه سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء في هذا المجال بدور المرأة القطرية في العمل العدلي و القضائي مؤكدا أنها أثبتت نجاحها في مختلف مجالات العمل القضائي وتقديم العون القضاء، سواء في المحاماة أو في المحاكم وقال سعادته إن المرأة القطرية ستأخذ مكانتها اللائقة في المجال القضائي ضمن الخطة الجديدة .
    آجال تنفيذ الخطة
    وعن الآجال المتوقعة لتنفيذ الخطة التي تحدث سعادة رئيس المجلس عن ملامحها، قال سعادته إن خطة التطوير ستمتد لسنوات، وستخضع  للدراسة والتمحيص والأخذ بالتجارب الناجحة إقليميا ودوليا، لكننا بدأنا العمل بالإجراءات التحسينية، والعمل جار على بلورة الخطة التنفيذية للمشاريع المستقبلية والتي ستشكل محاور تطوير القضاء خلال المرحلة القادمة.
    شكر الرؤساء السابقين
    وكان سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء قد بدأ تصريحه للصحفيين بتقديم الشكر الجزيل لسعادة السيد مسعود العامري، الرئيس السابق للمجلس الأعلى للقضاء، ورؤساء القضاء السابقين على ما قدموه من جهد ، حيث سيتم البناء على ما أنجزوه في هذا المجال.
    ترحيب بأي مرئيات أو مقترحات
    وفي ختام تصريحه رحب سعادة رئيس المجلس الأعلى للقضاء بأي ملاحظات أو مقترحات تسهم في إثراء تطوير القضاء، وأكد سعادته أن المجلس يعول على تعاون الجميع من مختلف عناصر المنظومة القانونية والقضائية في الدولة للارتقاء بمرافقنا العدلية والقضائية، وخدمة وطننا الغالي على قلوبنا جميعا. وأن الباب مفتوح أمام لأي مرئيات أو مبادرات.




    رجوع