قانون رقم 14 لسنة 2004

بإصدار قانون العمل

 

(الفصل الأول)

تعاريف وأحكام عامة

 

 

مـادة (1)

في تطبيق أحكام هذا القانون، تكون للكلمات والعبارات التالية، المعاني الموضحة قرين كل منها، ما لم يقتض السياق معنى آخر:

1- الـــــــــــــوزارة: وزارة شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

2- الوزيــــــــــــــر: وزير شؤون الخدمة المدنية والإسكان.

3- الإدارة : إدارة العمل بالوزارة.

4- صـاحب العمــل: كل شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً أو أكثر لقاء أجر.

5- العامـــــــــــــل: كل شخص طبيعي يعمل لقاء أجر لدى صاحب عمل وتحت إدارته أو إشرافه.

6- المتــــــــــــدرب: كل شخص طبيعي، يرتبط بصاحب عمل بعقد لتعليمه أصول مهنة أو حرفة، أو لزيادة معارفه أو مهارته فيها.

7- الحـــــــــــــدث: كل شخص طبيعي، بلغ السادسة عشرة من عمره ولم يبلغ

الثامنة عشرة.

8- العمــــــــــــــل: كل ما يُبذل من جهد إنساني، فكري أو فني أو جسماني،

لقاء أجر.

9- عقـــــد العمــل: اتفاق بين صاحب عمل وعامل، محدد أو غير محدد المدة، يتعهد بمقتضاه العامل أن يؤدي عملاً معيناً لصاحب العمل، وتحت إدارته أو إشرافه، لقاء أجر.

 

10- الأجر الأساسـي: معدل ما يدفع إلى العامل عن العمل الذي يؤديه في مدة معينة من الزمن أو على أساس القطعة أو الإنتاج، ويشمل العلاوة السنوية دون غيرها.

11- الأجـــــــــــــــر: الأجر الأساسي مضافاً إليه جميع العلاوات والبدلات والمكافآت، التي تدفع للعامل مقابل العمل أو بمناسبته، أياً كان نوعها

وطريقة حسابها.

12- التدريب المهني: تعليم المتدرب أصول المهنة أو الحرفة، أو زيادة معارفه أو مهارته فيها، أو إعداد العامل للتحول من مهنة إلى أخرى، وذلك بالوسائل والبرامج العملية والنظرية اللازمة.

13- الطبيب المرخص: الشخص الحاصل على ترخيص بمزاولة مهنة الطب في دولة قطر.

14- المؤسســــــــــــة: كل منشأة لا يقل رأس المال القطري الخاص فيها عن نسبة (51%) من مجموع رأس مالها، ويكون مركزها الرئيسي في دولة قطر.

15- المنشـــــــــــــأة: كل مشروع يديره شخص طبيعي أو اعتباري يستخدم عاملاً

أو أكثر.

16- الخدمة المستمرة: خدمة العامل المتصلة لدى صاحب العمل ذاته، أو خلفه القانوني، ولا تنقطع هذه الخدمة في حالات الإجازات أو الغياب المصرح

بها قانوناً أو اتفاقاً، أو في حالات توقف العمل في المنشأة لسبب لا دخل لإرادة العامل فيه.

 

17- العمل المؤقـــت:العمل الذي تقتضي طبيعته، إنجازه في مدة محدوده، أو الذي ينصب على عمل بذاته وينتهي بانتهائه.

18- العمل العـارض: العمل الذي لا يدخل بطبيعته فيما يزاوله صاحب العمل من نشاط ولا يستغرق أكثر من أربعة أسابيع.

 

19- إصــــابة العمل: إصابة العامل بأحد أمراض المهنة المنصوص عليها في الجدول

رقم (1) المرفق بهذا القانون، أو بأية إصابة ناشئة عن حادث يقع له أثناء تأدية العمل أو بسببه، أو خلال فترة ذهابه إلى عمله

أو عودته منه، بشرط أن يكون الذهاب والإياب دون توقف

أو تخلف أو انحراف عن الطريق الطبيعي.

20- التنظيمات العمالية: اللجان العمالية، واللجان العامة لعمال المهنة أو الصناعة، والاتحاد العام لعمال قطر.

21- الجهة الطبية المختصة: الجهة التي تحددها وزارة الصحة العامة.

 

 

مـادة (2)

يسري هذا القانون على أصحاب العمل والعمال، ويحدد حقوقهم وواجباتهم وينظم العلاقات فيما بينهم.

 

مـادة (3)

فيما عدا ما ورد بشأنه نص خاص، لا تسري أحكام هذا القانون على الفئات التالية:

1- الموظفين والعاملين في الوزارات والأجهزة الحكومية الأخرى والهيئات والمؤسسات العامة والشركات التي تؤسسها قطر للبترول بمفردها أو بالاشتراك مع الغير، وكذلك الذين تنظم شؤون توظفهم قوانين خاصة.

2- ضباط وأفراد القوات المسلحة والشرطة، والعاملين في البحر.

3- المستخدمين في الأعمال العارضة.

4- المستخدمين في المنازل كالسائق والمربية والطاهي والبستاني ومن في حُكمهم.

5- أفراد أسرة صاحب العمل وهم زوجه وأصوله وفروعه من العمال المقيمين معه في مسكنه الذين يعولهم بصورة كاملة.

 

6- العمال الذين يعملون في الزراعة والرعي فيما عدا الأشخاص الذي يعملون في المؤسسات الزراعية التي تقوم بتصنيع أو تسويق منتجاتها أو الذين يقومون بصفة دائمة بتشغيل أو إصلاح الآلات الميكانيكية اللازمة للزراعة.

 

ويجوز بقرار من مجلس الوزراء، بناءً على اقتراح الوزير، تطبيق كل أو بعض أحكام هذا القانون على الفئات المذكورة في البنود (3، 4، 5، 6) المشار إليها.

 

مـادة (4)

الحقوق المقررة في هذا القانون تمثل الحد الأدنى لحقوق العمال، ويقع باطلاً كل شرط يُخالف أحكام هذا القانون، ولو كان سابقاً على تاريخ العمل به، ما لم يكن أكثر فائدة للعامل. ويقع باطلاً كل إبراء أو مصالحة أو تنازل عن الحقوق الناشئة للعامل بموجب هذا القانون.

 

مـادة (5)

يكون للمبالغ المستحقة للعامل أو لورثته، بمقتضى أحكام هذا القانون، امتياز على أموال صاحب العمل المنقولة والثابتة، وتتقدم في المرتبة على جميع الديون الأخرى،بما فيها ديون الدولة.

 

مـادة (6)

اذا عهد صاحب العمل إلى أي شخص طبيعي أو اعتباري، القيام بعمل من أعماله الأصلية أو جزء منها، وجب على هذا الشخص أن يسوي بين العمال الذين يستخدمهم لتنفيذ هذا العمل وعمال صاحب العمل الأصلي في الحقوق والمزايا، ويكونان مسؤولين عن الوفاء بها بالتضامن فيما بينهما، في حدود المبالغ التي يكون صاحب العمل مديناً بها لمن عهد إليه بالعمل.

 

مـادة (7)

على صاحب العمل قبل بدء العمل في منشأته ان يخطر الإدارة كتابة بالبيانات التالية:

1 ــ اسم المنشأة ومقرها ونوع نشاطها وعنوانها الذي توجه إليه المراسلات ورقم هاتفها‚

2 ــ طبيعة العمل الذي ستمارسه المنشأة‚

3 ــ عدد العمال الذين ستستخدمهم المنشأة ومهنهم وجنسياتهم‚

4 ــ اسم مدير المنشأة المسؤول‚

 

مـادة (8)

تحسب المدد والمواعيد المنصوص عليها في هذا القانون بالتقويم الميلادي‚ ويقصد بالسنة (365) يوما ويقصد بالشهر (30) يوما‚

 

مـادة (9)

تحرر العقود وغيرها من الوثائق والمحررات المنصوص عليها في هذا القانون باللغة العربية‚

ويجوز لصاحب العمل ان يرفق بها ترجمة لها بلغة أخرى وفي حالة الاختلاف بين النصين يعتمد النص العربي‚

 

مـادة (10)

جميع الدعاوى التي يرفعها العمال أو ورثتهم للمطالبة بالحقوق الناشئة عن أحكام هذا القانون أو عن عقد العمل يكون نظرها على وجه السرعة وتعفى من الرسوم القضائية.